ما هي أحكام الاعتلال الكلي أو الجزئي في قانون الضمان الاجتماعي 2014 وتعديل 2019

المادة )(67
أ- يسـتحق المؤمن عليه راتب اعتلاـل العجز الكلي الطـبيعي الـدائم أو راتب اعتلاـل العجز الجزئي الطبيعي الـدائم شـريطة تحقق ما
يلي:-
-1انتهاء خدمته.
-2أن يتقدم بطلب تخصيص راتب الاعتلال خلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ انتهاء الخدمة.
-3أن لا تقل اشتراكاته الفعلية عن ) (60اشتراكا منها ) (24اشتراكا متصلا .
-4ثبوت حالة العجز بقرار من المرجع الطبي .
ب- لا يسـتحق المؤمن عليه راتب اعتلال العجز الكلي الطبيعي الـدائم أو راتب اعتلال العجز الجزئي الطبيعي الدائم عن حالات العجز
السابقة لشموله بأحكام هذا القانون.
ج- -1يحسب راتب اعتلال العجز الكلي الطبيعي الدائم بنسـبة ) (%50من متوسط الأجر الشـهري الذي أتخذ أساسا لتسديد اشتراك
المؤمن عليه خلال السـتة والثلاثين اشتراكا الأخيرة لأول ألف وخمسـمائة دينار من ذلك المتوسط وبنسبة ) (%30من باقي المتوسط
الذي يزيد على ألف وخمسمائة دينار.
-2يزاد راتب الاعتلال المشار إليه في البند ) (1من هذه الفقرة بنسبة نصف بالمائة عن كل سنة من سنوات اشتراك المؤمن عليه إذا
بلغ عدد اشتراكاته ) (60اشتراكا فأكثر على أن تزاد هذه النسبة إلى واحد بالمائة إذا بلغ عدد اشتراكاته ) (120اشتراكاً فأكثر.
-3يزاد راتب اعتلال العجز الكلي الطبيعي الـدائم المشار إليه في البنـد ) (1من هذه الفقرة بنسبة ) (%25منه إذا كان المؤمن عليه
وقت مثوله أمام المرجع الطبي بحاجة لمن يعينه على القيام بأعباء حياته اليومية، وذلك بناء على قرار من المرجع الطبي، شريطة أن
لا تتجاوز هذه الزيادة الحد الأدنى للأجور المعتمد وفقا لأحكام قانون العمل النافذ.
د- -1يحسب راتب اعتلال العجز الجزئي الطبيعي الدائم بنسبة ) (%75من راتب اعتلال العجز الكلي الطبيعي الدائم.
-2تتم زيادة راتب اعتلال العجز الجزئي الطبيعي الدائم بنسـبة نصف بالمائة عن كل سنة من سنوات اشتراك المؤمن عليه إذا بلغ عدد
اشتراكاته ) (60اشتراكا فأكثر على أن تزاد هذه النسبة إلى واحد بالمائة إذا بلغ عدد اشتراكاته ) (120اشتراكا فأكثر.
ه- لكل من المؤسـسة وصاحب راتب اعتلال العجز الكلي الطبيعي الـدائم أو صاحب راتب اعتلال العجز الجزئي الطبيعي الدائم طلب
إعادة الفحص الطبي في أي وقت خلال السـنتين التاليتين لتاريخ ثبوت هذا العجز وتتخذ المؤسـسة بناء على قرار من المرجع الطبي
الإجراءات التالية:-
-1وقف الراتب اعتبارا من أول الشهر الذي يلي تاريخ صدور قرار المرجع الطبي إذا زالت صفة العجز الكلي الطبيعي الدائم أو العجز
الجزئي الطبيعي الدائم.
-2تسويـة حقوق صاحب راتب اعتلال العجز الكلي الطبيعي الدائم وفقا لأحكام الفقرة )د( من هذه المادة وذلك من أول الشـهر الذي
يلي تاريخ صدور قرار المرجع الطبي بانتفاء صفة العجز الكلي وثبوت صفة العجز الجزئي لديه.
-3منح الزيادة المقررة على الراتب وفق أحكام البند ) (3من الفقرة )ج( من هذه المادة وذلك اعتبارا من أول الشهر الذي يلي تاريخ
صدور قرار المرجع الطبي بأن صاحب راتب اعتلال العجز الكلي الطبيعي الدائم أصبح بحاجة إلى من يعينه على مباشرة حياته اليومية
.
-4وقف الزيـادة المقررة على الراتب وفق أحكام البنـد ) (3من الفقرة )ج( من هـذه المـادة وذلك اعتبارا من أول الشـهر الذي يلي
تاريخ صدور قرار المرجع الطبي بأن صاحب راتب اعتلال العجز الكلي الطبيعي الدائم لم يعد بحاجة إلى من يعينه على مباشـرة حياته
اليومية.
و- إذا تخلف صاحب راتب اعتلال العجز الكلي الطبيعي الـدائم أو صاحب راتب اعتلال العجز الجزئي الطبيعي الدائم عن إعادة الفحص
الطبي المشـار إليه في الفقرة )ه( من هـذه المـادة فيوقف صـرف راتب الاعتلاـل المخصـص له إلى حين مثوله أمـام المرجع الطبي
لإعادة الفحص الطبي له، وفي هـذه الحالـة، تقوم المؤسـسة بتسوية حقوقه وفقا لنتيجـة إعادة الفحص اعتبارا من تاريخ وقف صرف
راتب الاعتلال.
ز- يجوز للمؤمن عليه الـذي يزيـد عدد اشتراكاته على ) (60اشتراكا منها) ( 24اشتراكا متصلا أن يقدم للمؤسسة طلبا لفحصه وهو
على رأس عمله لبيان ما إذا كان ينطبق على حالته مفهوم العجز الكلي الطبيعي الـدائم وذلك مرتين فقط خلال مـدة شـموله بأحكام
هذا القانون.
ح- على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر بما في ذلك الأحكام الواردة في نظام الخدمة المدنية ونظام اللجان الطبية الحكومية، يكون
المرجع الطبي لـدى المؤسـسة هو الجهة المختصة بإصدار التنسـيب بإنهاء خدمات الموظفين العامين المشـمولين بأحكام هذا القانون
وذلك لغايات استحقاق راتب اعتلال العجز الكلي الطبيعي الدائم أو راتب اعتلال العجز الجزئي الطبيعي الدائم

تعديل 2019

تعدل المادة (66) من القانون الأصلي بإضافة الفقرة (د) اليها بالنص التالي:د.1. على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة اذا كان لدى المؤمن عليه الاردني (120) اشتراكا فعليا فأكثر منها (12) اشتراكا متصلا ووفعت الوفاة خارج الخدمة ولم يمض على انقطاعه عن الشمول بأحكام هدا القانون أكثر من ستين شهرا محسوبة من بداية الشهر التالي للشهر الذي أوقف الاشتراك فيه عنه وحتى نهاية الشهر الذي حدثت فيه الوفاة فيجوز للورثة التقدم بطلب تخصيص راتب تقاعد الوفاة الطبيعية. 2. لغايات تطبيق البند (1) من هذه الفقرة يلتزم الورثة المستحقون بدفع اشتراكات تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة فقط من الشهر التالى للشهر الذي أوقف فيه الاقتطاع وحتى نهاية الشهر الذي وقعت فيه الوفاة وذلك على أساس أجر المؤمن عليه المتوفى الاخير الخاضع للاقتطاع دفعة واحدة او بالتقسيط . 3. تسري أحكام البندين (1) و (2) من هذه الفقرة على المؤمن عليهم الذين وقعت وفاتهم قبل نفاذ أحكام هذا القانون المعدل شريطة ان يعيد الورثة المستحقون كامل مبلغ التعويض اذا تم صرفه لهم سابقا مع الفائدة القانونية دفعة واحدة او بالتقسيط مضافا اليه الاشتراكات الواردة في البند (2) من هذه الفقرة . 4. يخصص الراتب المنصوص عليه في هذه الفقرة اعتبارا من بداية الشهر الذي تقدم فيه الورثة المستحقون بطلب تسوية حقوقهم . 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *