ما هي أحكام الوفاة في قانون الضمان الاجتماعي 2014-2019

المادة )(66 أ- يسـتحق المؤمن عليه راتب تقاعد الوفاة الطبيعية إذا وقعت الوفاة خلال خدمته المشـمولة بأحكام هذا القانون شـريطة أن يكون قد
سدد ما لا يقل عن ) (24اشتراكا فعليا منها ) (6اشتراكات متصلة.
ب- يحسب راتب تقاعد الوفاة الطبيعية على النحو التالي:-
-1بنسبة ) (%50من متوسط الأجر الشهري الذي أتخذ أساسا لتسديد اشتراك المؤمن عليه خلال الاثني عشر اشتراكا الأخيرة .
-2يزاد الراتب المشار إليه في البنـد ) (1من هذه الفقرة بنسـبة نصف بالمائة عن كل سـنة من سـنوات اشتراك المؤمن عليه إذا بلغ
عدد اشتراكاته ) (60اشتراكا فأكثر على أن تزاد هذه النسبة إلى واحد بالمائة إذا بلغ عدد اشتراكاته ) (120اشتراكا فأكثر.
ج- إذا توفي المؤمن عليه خلاـل خـدمته المشـمولة بأحكـام هـذا القـانون واسـتحق راتب تقاعـد الوفاة الطبيعيـة وكان مكملا لشروط
استحقاق راتب تقاعد الشيخوخة أو راتب التقاعد المبكر فيتم في هذه الحالة تخصيص راتب التقاعد الأعلى له

المادة )(79
يقصد بالمسـتحقين أفراد عائلة كل من المؤمن عليه أو صاحب راتب التقاعد أو صاحب راتب الاعتلال المنصوص عليهم في هذه المادة
ممن تتوفر فيهم شروط الاستحقاق الواردة في هذا القانون:-
أ- الأرملة / الأرمل.
ب- الأبناء والبنات.
ج- الوالدان.
د- المعالون من الإخوة والأخوات.
ه- الجنين حين ولادته حيا.
المادة )(80
إذا توفى المؤمن عليه أو صاحب راتب التقاعد أو صاحب راتب الاعتلال فيدفع لكل مسـتحق نصـيبه من الراتب وفقا للجدول رقم )(4
الملحق بهـذا القانون، وذلك ابتداء من أول الشـهر الذي حدثت فيه وفاة المؤمن عليه أو من أول الشـهر الذي يلي الشـهر الذي حدثت
فيه وفاة صاحب راتب التقاعد أو صاحب راتب الاعتلال حسب مقتضى الحال.

المادة )(81
أ- مع مراعاة أحكام المادة ) (79من هذا القانون يصرف النصيب من الراتب للمستحقين المبينين أدناه وفقا للشروط التالية:-
-1الـذكور من أولاد كل من المؤمن عليه أو صاحب راتب التقاعـد أو صاحب راتب الاعتلال ومن كان يعيلهم من إخوته الـذكور الذين لا
تتجـاوز أعمـارهم الثلاث والعشـرين سـنة عنـد الوفاة ويسـتمر صـرف النصـيب لهم لحين إكمالهم هـذه السن باسـتثناء الابن أو الأخ
المصاب بالعجز الكلي فيصرف له نصيبه إلى أن يزول ذلك العجز بقرار من المرجع الطبي على أن تتم إعادة فحصه مرة كل سنة من
تاريخ استحقاق الراتب ولمدة لا تتجاوز سنتين.
-2أرملـة كـل من المؤمن عليه أو صـاحب راتب التقاعـد أو صـاحب راتب الاعتلاـل وبنـاته وأخواته العازبـات والأرامل والمطلقات عند
الوفاة، ويوقف نصيب أي منهن عند زواجها ويعاد لها في حال طلاقها أو ترملها.
-3زوج كل من المؤمن عليها أو صاحبـة راتب التقاعـد أو صاحبة راتب الاعتلال المتوفاة شـريطة أن يكون مصابا بالعجز الكلي وأن لا
يكون له أجر من عمـل او دخل من مهنـة أو راتب تقاعـدي آخر يعادل نصـيبه من راتب تقاعـد أو راتب اعتلال زوجته المتوفاة فإذا كان
ذلك الأجر أو الـدخل أو الراتب التقاعدي أقل مما يسـتحقه من ذلك الراتب يصـرف له بمقدار الفرق بينهما، ويوزع ما تبقى من الراتب
على المسـتحقين الآخرين طبقاً للأنصـبة المحـددة في الجدول رقم ) (4الملحق بهـذا القـانون دون أخـذ الزوج بعين الاعتبار في ذلك
التوزيع.
-4والد ووالدة كل من المؤمن عليه أو صاحب راتب التقاعد أو صاحب راتب الاعتلال المتوفى.
ب- في حال وجود جنين لا يصار إلى اعتباره من ضمن المستحقين إلا بعد ولادته حيا.
المادة )(82
لغايات تنفيـذ أحكام المادة ) (81من هذا القانون، ينظر في توافر شـروط اسـتحقاق النصـيب لكل من المستحقين على أساس تاريخ
وفاة أي من المؤمن عليه أو صاحب راتب التقاعد أو صاحب راتب الاعتلال.
المادة )(83
أ- يوقف صـرف النصـيب المسـتحق من الراتب لأي من المستحقين إذا عمل بأجر أو كانت لديه مهنة تدر عليه دخلا وكان ذلك الأجر أو
الدخل يعادل ذلك النصـيب أو يزيد عليه، أما إذا كان الأجر أو الدخل أقل من النصـيب المسـتحق فيدفع له مقدار الفرق بينهما،على أن
يعاد إليه كامل نصيبه في حال تركه العمل أو المهنة وذلك اعتبارا من أول الشهر الذي يلي الشهر الذي ترك فيه العمل أو المهنة.
ب- يسـتثنى من أحكام الفقرة )أ( من هـذه المادة والـد ووالـدة وأرملـة كل من المؤمن عليه أو صاحب راتب التقاعـد أو صاحب راتب
الاعتلال.
المادة )(84
تعتمـد القواعـد التاليـة للجمـع بين الرواتب والأـجور والأنصـبة للمسـتحقين من عائلـة المـؤمن عليه او صـاحب راتب التقاعـد أو راتب
الاعتلال.
أ- الأرملة والأرمل:-
-1يحق للأرملـة الجمع بين راتبها التقاعـدي أو راتبها بسـبب الاعتلال أو أجرها من العمل ونصـيبها من راتب التقاعـد أو راتب الاعتلال
الذي يؤول إليها من زوجها وتسـري أحكام هذا البند على الأرملة المسـتحقة لنصـيبها قبل سـريان أحكام هذا القانون وذلك اعتباراً من
تاريخ نفاذه .
-2يحق للأرملة الجمع بين نصـيبها من راتب التقاعد أو راتب الاعتلال الذي يؤول إليها من زوجها ونصـيبها من رواتب التقاعد أو رواتب
الاعتلال التي تؤول إليها من والديها وأبنائها.
-3يحـق للأرمـل الجمع بين نصـيبه من راتب التقاعـد أو راتب الاعتلاـل الـذي يؤول إليه من زوجته ونصـيبه من راتب التقاعـد أو راتب
الاعتلال الذي يؤول إليه من أبنائه.
ب- الأبناء والبنات:-
-1يحق للأبناء المستحقين الجمع بين أنصبتهم من راتب التقاعد أو راتب الاعتلال التي تؤول إليهم من والديهم.
-2يحق للابنة التي تتقاضى راتبا تقاعديا أو راتب اعتلال الجمع بين راتبها التقاعدي أو راتبها بسبب الاعتلال ونصيبها من رواتب التقاعد
أو رواتب الاعتلال التي تؤول إليها من والديها.
-3يحق للابن العاجز الجمع بين راتب اعتلال العجز الكلي الطبيعي الدائم وبين نصـيبه من رواتب التقاعد أو رواتب الاعتلال التي تؤول
إليه من والديه.
-4لاـ يحق للأبنـاء والبنـات الجمع بين نصـيبهم من راتب التقاعـد أو راتب الاعتلاـل الـذي يؤول إليهم من والـديهم ونصـيبهم من راتب
التقاعد أو راتب الاعتلال المخصص لإخوتهم.
ج- الوالدان:-
-1يحق لأي من الوالدين الجمع بين الأجر من عمل أو الدخل من مهنة أو راتب التقاعد أو راتب الاعتلال المخصص له ونصيبه من راتب
التقاعد أو راتب الاعتلال الذي يؤول إليه من ابنه و / أو ابنته.

2يحق لأي من الوالدين الجمع بين أكثر من نصيب مستحق له من راتب التقاعد أو راتب الاعتلال المخصص لأكثر من إبن أو إبنة.
د- الإخوة والأخوات:-
-1يعتبر الإخوة والأخوات مستحقين للنصيب في حال عدم وجود أرملة او أرمل مستحق او أبناء او بنات او والدين.
-2يشترط لاسـتحقاق الإخوة والأخوات ما يشترط لاسـتحقاق الأبناء والبنات بعـد ثبوت الإعالة بموجب حجة إعالة صادرة من المحكمة
المختصة.
-3لا يجوز الجمع بين أكثر من نصيب يؤول من الإخوة والأخوات وفي هذه الحالة يمنح المستحق النصيب الأكثر.
ه- على الرغم مما ورد في هذه المادة، يحق لأي من المسـتحقين الجمع بين الأنصبة المستحقة له بما لا يتجاوز ثلاثة أمثال الحد الأدنى
لراتب التقاعد أو راتب الاعتلال.
و- لمجلس الوزراء بناء على تنسيب المجلس إضافة أي حالة من حالات الجمع لم يرد عليها نص في هذا القانون.

المادة )(87
أ- في حال ثبوت فقدان المؤمن عليه يصـرف للمسـتحقين المنصوص عليهم في المادة ) (79من هـذا القانون مبلغ يعادل راتب تقاعد
الوفاة الطبيعية في حال إكماله شـروط اسـتحقاق هذا الراتب ويوزع عليهم وفقا للجدول رقم ) (4الملحق بهذا القانون وذلك اعتبارا
من تاريخ فقدانه إلى حين ظهوره أو ثبوت وفاته.
ب- إذا ثبتت وفاة المفقود المشار إليه في الفقرة )أ( من هذه المادة فيعتبر ما صرف للمستحقين بموجب هذه المادة صحيحا.
ج- إذا ظهر المفقود المشار إليه في الفقرة )أ( من هـذه المادة وأثبتت التحقيقات التي تجريها السـلطات المختصـة أن الفقـدان كان
بسـبب خـارج عن إرادة المفقود وانه لم يكن بمقـدوره إخطـار المنشأة أو المؤسـسة أو أسـرته بمكانه فيعتبر ما صـرف للمسـتحقين
بموجب هـذه المادة خلال مـدة فقـدانه صـحيحا، وفي غير ذلك من الحالات يعتبر ما صـرف للمسـتحقين بموجب هذه المادة خلال مدة
فقدانه دينا عليه .




Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *