ما هي أحكام تأمين التعطل عن العمل في قانون الضمان الاجتماعي 2019+

المادة )(48
تتكون مصادر تمويل تأمين التعطل عن العمل مما يلي:-
أ- الاشتراكات الشهرية التي تؤديها المنشأة بنسبة )نصف بالمائة( من أجور المؤمن عليهم .
ب- الاشتراكات الشهرية التي تقتطعها المنشأة بنسبة )واحد بالمائة( من أجور المؤمن عليهم .
ج- الفوائد والغرامات التي تترتب على عدم التقيد بأحكام هذا التأمين .
د- أي مساهمة تدفع من خزينة الدولة لتمويل هذا التأمين .
ه- ريع استثمار الأموال المتأتية من هذه المصادر .
المادة )(49
أ- مع مراعاة أحكام قانون العمل النافذ يطبق تأمين التعطل عن العمل على جميع المؤمن عليهم المشمولين بأحكام هذا القانون.
ب- يسـتثنى من أحكام الفقرة ) أ ( من هـذه المادة المؤمن عليهم المنتسـبون وفق أحكام المادة ) (7من هذا القانون وأي فئة أخرى
من موظفي الدوائر الحكومية والمؤسسات الرسمية والعامة يقرر مجلس الوزراء استثناءها بناء على تنسيب المجلس .
المادة )(50
أ- يشترط لاستحقاق المؤمن عليه بدل التعطل عن العمل ما يلي:-
-1أن لا يقل عـدد اشتراكاته وفقا لأحكام هـذا القانون عن ) (36اشتراكا قبل تاريـخ اسـتحقاقه لبدل التعطل عن العمل وأن يكون له
اشتراك واحد على الأقل في تأمين التعطل عن العمل.
-2أن لا يكون قد بلغ عمره ) (60سنة للذكر و ) (55سنة للأنثى .
ب- تحدد الأنظمة الصادرة بمقتضى أحكام هذا القانون الأسس والمعايير التي يستحق المؤمن عليه بموجبها هذا البدل.
تعديل 2019 :


أ. مع مراعاة ما ورد في أحكام المادة (50‏) من هذا القانون، يصرف للمؤمن عليه بدل التعطل عن العمل وذلك في كل مرة يستحق فيها صرف هذا البدل وفقا للمدد التالية :
1. ثلاثة أشهر إذا كان عدد اشتراكاته بأحكام هذا القانون اقل من ( 180‏) اشتراكا.
2. ستة أشهر إذا كان عدد اشتراكاته بأحكام هذا القانون (180)  اشتراكا فأكثر .
‏ب. تعتبر المدد المصروف عنها بدل التعطل عن العمل الواردة في الفقرة (أ) من هذه المادة مدة خدمة فعلية لغايات شمولها بأحكام هذا القانون ولهذه الغاية يخصم من حساب المؤمن عليه اشتراكات تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة الوارد في البند (3‏) من الفقرة (أ) ‏من المادة ( 59‏) من هذا القانون وذلك من أجره الذي تم احتساب البدل على أساسه على أن يتم صرف أى منافع تأمينيه تتحقق للمؤمن عليه على أساس هذا الأجر وفق أحكام هذا القانون اثناء هذه المدد

المادة )(51
أ- يوقف صـرف بـدل التعطـل عن العمـل للمؤمن عليه إذا ثبت للمؤسـسة انه عاد إلى عمل يتقاضـى عنه أجرا أو زاول عملا تجاريا أو
مهنيا لحسابه الخاص وتحدد الأنظمة الصادرة بمقتضى أحكام هذا القانون أي حالات أخرى لإيقاف صرف هذا البدل.
ب- إذا ثبت للمؤسـسة أن المؤمن عليه تقاضـى بـدل التعطـل عن العمـل دون وجه حق فيتم استرداد جميع المبـالغ المصـروفة له مع
الغرامة التي تحددها الأنظمة الصادرة بمقتضى أحكام هذا القانون محسوبة من تاريخ صرف تلك المبالغ وحتى تاريخ ردها للمؤسسة.
المادة )(52
أ- مع مراعاة ما ورد في أحكام المادة ) (50من هذا القانون ، يصـرف للمؤمن عليه بدل التعطل عن العمل وذلك في كل مرة يستحق
فيها صرف هذا البدل وفقا للمدد التالية:-
-1ثلاثة أشهر إذا كان عدد اشتراكاته بأحكام هذا القانون اقل من ) (180اشتراكا.
-2ستة أشهر إذا كان عدد اشتراكاته بأحكام هذا القانون ) (180اشتراكا فأكثر.
ب- تعتبر المدد المصـروف عنها بدل التعطل عن العمل الواردة في الفقرة )أ( من هذه المادة مدة خدمة فعلية لغايات شمولها بأحكام
هـذا القانون ولهـذه الغاية يخصم من حساب المؤمن عليه اشتراكات تأمين الشـيخوخة والعجز والوفاة الوارد في البند ) (3من الفقرة
)أ( من المادة ) (59من هـذا القانون وذلك من أجره الـذي تم احتساب البدل على أساسه على أن يتم صـرف أي منافع تأمينيه تتحقق
للمؤمن عليه على أساس هذا الأجر وفق أحكام هذا القانون اثناء هذه المدد.
المادة )(53
أ- يحسب بدل التعطل عن العمل للمؤمن عليه خلال مدة التعطل على أساس النسب المبينة أدناه من آخر أجر خاضع للاقتطاع:-
(75%) -1للشهر الأول.
(65%) -2للشهر الثاني.
(55%) -3للشهر الثالث.
(45%) -4لكل من الأشهر الرابع والخامس والسادس .
ب- -1يكون الحـد الأعلى لصافي بـدل التعطل عن العمل خمسـمائة دينار شـهريا ويتم ربط هـذا الحـد سـنويا بمعدل التضـخم كما تم
تعريفه في المادة ) (90من هذا القانون.

-2لغايات تنفيـذ أحكام البند ) ( 1من هـذه الفقرة ، يتم احتسـاب صافي بـدل التعطل عن العمل بعـد خصم الاشتراكات الواردة في
الفقرة )ب( من المادة ) (52من هذا القانون .
المادة )(54
أ- يبدأ صـرف بدل التعطل عن العمل للمؤمن عليه اعتبارا من أول الشـهر التالي للشـهر الذي تقدم خلاله المؤمن عليه بطلب صـرف
هذا البدل .
ب- لا يصرف بدل التعطل عن الشهر الذي أنهيت فيه خدمة المتعطل عن العمل .
المادة )(55
أ- يستحق المؤمن عليه بدل التعطل عن العمل لثلاث مرات طيلة مدة شموله بأحكام هذا القانون.
ب- مع مراعـاة احكام المادة ) (50من هـذا القانون ، يصـرف بـدل التعطل عن العمل لأي من المرتين اللاحقتين للمرة الأولى إذا كان
عدد اشتراكات المؤمن عليه في كل منهما لا يقل عن ) (36اشتراكا لاحقا لصرف بدل التعطل عن العمل.
المادة )(56
أ- لا يجوز الجمع بين بدل التعطل عن العمل وبدل إجازة الأمومة ويتم صرف البدل الأكثر .
ب- لا يجوز الجمع بين بـدل التعطل عن العمل وتعويض الدفعة الواحدة الذي يصـرف وفقا لأحكام المادة ) (70من هذا القانون ، وفي
حال استحقاق هذا التعويض تتبع الإجراءات الواردة في المادة ) (57من هذا القانون .
ج- لا يجوز الجمع بين بدل التعطل عن العمل وأي راتب تقاعد أو راتب اعتلال مخصص وفق أحكام هذا القانون .
المادة )(57
تعتبر إيرادات تأمين التعطل عن العمل حسابا ادخاريا للمؤمن عليه ، وتتم تسويـة حقوقه من هذا الحساب عند خروجه نهائيا من أحكام
هذا القانون وفقا للإجراءات التالية:-
أ- يعاد للمؤمن عليه الرصـيد المتراكم في حسابه الادخاري والمتكون من الاشتراكات المقتطعـة من أجره والاشتراكات المدفوعـة من
المنشأة مضافا إليها الريع الاسـتثماري المتحقق للحساب الادخاري على المبالغ المسـتثمرة مخصوما منها جميع المبالغ المصروفة له
بدل التعطل عن العمل والنفقات المترتبة على إدارة هذا الحساب التي تحسب وفقا للأسس التي يحددها المجلس .
ب- إذا كان رصيد الحساب الادخاري للمؤمن عليه مدينا ففي هذه الحالة يسترد مقدار هذا الرصيد من راتب التقاعد أو راتب الاعتلال أو
تعويض الدفعـة الواحـدة المخصـص للمؤمن عليه أو أي أموال أخرى عائـدة له ويجوز تقسـيط هـذه المبـالغ من راتب التقاعـد أو راتب
الاعتلال المخصص له وفقا للأنظمة الصادرة بمقتضى أحكام هذا القانون .
المادة )(58
على الرغم من أي نص آخر، لا يصرف بدل التعطل عن العمل أو أي جزء منه في الحالات التالية:-
أ- للمؤمن عليه الأـردني إذا أصـبح رصـيد حسـابه الادخاري قبل مـدة اسـتحقاقه لبـدل التعطل او خلالها مـدينا بأكثر من ثلاثـة أضـعاف
متوسط الأجر الذي احتسـبت الاشتراكات على أساسه خلال الستة وثلاثين اشتراكا الأخيرة شريطة أن لا يكون تخلف المنشأة عن دفع
الاشتراكات سببا في هذا الرصيد المدين.
ب- للمؤمن عليه غير الأردني إذا لم يكن له رصيد دائن في حسابه الادخاري .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *