من هم المشمولون ومن هم المستثنون من أحكام الضمان الاجتماعي

قانون 2014

أ. يخضع لأحكام هذا القانون كل من الفئات المبينة تاليا ممن أكمل ست عشرة سنة دون أي تمييز بسبب الجنسية ومهما كانت مدة العقد أو شكله وأيا كانت طبيعة الأجر شريطة أن لا يقل الأجر الذي تحتسب الاشتراكات على أساسه عن أي منهم عن الحد الأدنى للأجور المعتمد وفقا لقانون العمل النافذ وسواء أكان أداء العمل بصورة رئيسية داخل المملكة أم خارجها مع عدم الإخلال بأحكام الاتفاقيات الدولية التي تنظم قواعد الازدواج في التأمينات :
. أولا: جميع العمال الخاضعين لأحكام قانون العمل النافذ
. ثانيا : الأشخاص العاملون غير الخاضعين للتقاعد بموجب أحكام قانون التقاعد المدني أو قانون التقاعد العسكري
ثالثا الأشخاص الأردنيون العاملون لدى البعثات الإقليمية والدولية والبعثات السياسية أو العسكرية العربية والأجنبية العاملة في المملكة والملحقيات والمراكز الفنية والتعليمية التابعة لها .
رابعا : العاملون لحسابهم الخاص وأصحاب العمل والشركاء المتضامنون العاملون في منشآتهم وذلك بصدور قرار عن مجلس الوزراء بناء على تنسيب المجلس بشمولهم بأحكام هذا القانون خلال فترة لا تتجاوز تاريخ 1/1/2015 ‏على أن تحدد الأنظمة الصادرة بمقتضى هذا القانون الأحكام المتعلقة بشمولهم بما في ذلك ساعات العمل والإجازات والراحة والتفتيش وأجورهم المشمولة بأحكام هذا القانون .
‏ب. لا تخضع الفئات التالية لأحكام هذا القانون :
أولا : الاشخاص الذين يؤدون اشتراكات تقاعدية وفق أحكام قانون التقاعد المدني او قانون التقاعد العسكر
ثانيا : لاشخاص غير الأردنيين العاملون لدى البعثات الإقليمية والدولية والبعثات السياسية أو العسكرية العربية والأجنبية العاملة في المملكة والملحقيات والمراكز الفنية والتظيمية التابعة لها .
ثالثا : ا لعمال الذين تكون علاقتهم بصاحب العمل غير منتظمة وتعتبر العلاقة منتظمة وفقا لما يلي
أ.للعامل في المياومة اذا عمل ستة عشر يوما فأكثر في الشهر الواحد .
‏ب. للعامل بالساعة او بالقطعة او بالنقلة او من في حكمهم اذا عمل ستة عشر يوما فأكثر في الشهر الواحد بغض النظر عن عدد ساعات العمل او القطع أو النقلات في اليوم الواحد .
ج. للعامل الذي يتقاضى أجرا شهريا بغض النظر عن عدد أيام عمله في الشهر الواحد باستثناء الشهر الأول لالتحاقه بالعمل فيتم تطبيق مبدأ ستة عشر يوم عمل فأكثر في الشهر الواحد .
‏ج. مع مراعاة أحكام المادة (3‏) من هذا القانون ، يجوز تطبيق التأمينات ‏على خدم المنازل ومن في حكمهم بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب المجلس وتنظم جميع الأمور المتعلقة بشمولهم بهذه التأمينات بموجب الأنظمة الصادرة بمقتضى احكام هذا القانون

.
تعديل 2019 :

المادة (2):

أ. يخضع لأحكام هذا القانون كل من الفئات المبينة تاليا ممن أكمل ست عشرة سنة دون أي تمييز بسبب الجنسية ومهما كانت مدة العقد أو شكله وأيا كانت طبيعة الأجر شريطة أن لا يقل الأجر الذي تحتسب الاشتراكات على أساسه عن أي منهم عن الحد الأدنى للأجور المعتمد وفقا لقانون العمل النافذ وسواء أكان أداء العمل بصورة رئيسية داخل المملكة أم خارجها مع عدم الإخلال بأحكام الاتفاقيات الدولية التي تنظم قواعد الازدواج في التأمينات :
أولا : جميع العمال الخاضعين لأحكام قانون العمل النافذ .
ثانيا : الأشخاص العاملون غير الخاضعين للتقاعد بموجب أحكام قانون التقاعد المدني أو قانون التقاعد العسكري.
: الأشخاص الأردنيون العاملون لدى البعثات الإقليمية والدولية والبعثات السياسية أو العسكرية العربية والأجنبية العاملة في المملكة والملحقيات والمراكز الفنية والتعليمية التابعة لها .
رابعا :العاملون لحسابهم الخاص وأصحاب العمل والشركاء المتضامنون العاملون في منشآتهم وذلك بصدور قرار عن مجلس الوزراء بناء على تنسيب المجلس بشمولهم بأحكام هذا القانون خلال فترة لا تتجاوز تاريخ 1/1/2015 ‏على أن تحدد الأنظمة الصادرة بمقتضى هذا القانون الأحكام المتعلقة بشمولهم بما في ذلك ساعات العمل والإجازات والراحة والتفتيش وأجورهم المشمولة بأحكام هذا القانون


ب. لا تخضع الفئات التالية لأحكام هذا القانون:
أولا :الاشخاص الذين يؤدون اشتراكات تقاعدية وفق أحكام قانون التقاعد المدني او قانون التقاعد العسكري .
ثانيا لاشخاص غير الأردنيين العاملون لدى البعثات الإقليمية والدولية والبعثات السياسية أو العسكرية العربية والأجنبية العاملة في المملكة والملحقيات والمراكز الفنية والتظيمية التابعة لها .
ثالثا لعمال الذين تكون علاقتهم بصاحب العمل غير منتظمة وتعتبر العلاقة منتظمة وفقا لما يلي :
أ.للعامل في المياومة اذا عمل ستة عشر يوما فأكثر في الشهر الواحد .
‏ب. للعامل بالساعة او بالقطعة او بالنقلة او من في حكمهم اذا عمل ستة عشر يوما فأكثر في الشهر الواحد بغض النظر عن عدد ساعات العمل او القطع أو النقلات في اليوم الواحد .
ج. للعامل الذي يتقاضى أجرا شهريا بغض النظر عن عدد أيام عمله في الشهر الواحد باستثناء الشهر الأول لالتحاقه بالعمل فيتم تطبيق مبدأ ستة عشر يوم عمل فأكثر في الشهر الواحد .
‏ج. مع مراعاة أحكام المادة (3‏) من هذا القانون ، يجوز تطبيق التأمينات ‏على خدم المنازل ومن في حكمهم بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب المجلس وتنظم جميع الأمور المتعلقة بشمولهم بهذه التأمينات بموجب الأنظمة الصادرة بمقتضى احكام هذا القانون

2019 : تعدل المادة (4) من القانون الأصلي بإضافة الفقرة (د) إليها بالنص التالي:-
د-1- على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة، يجوز للمؤسسة استثناء بعض العاملين في المنشآت التي يتم تسجيلها بعد نفاذ أحكام هذا القانون المعدل أو المسجلة قبل نفاذه من الشمول بالتأمينات المنصوص عليها في هذا القانون أو من بعضها .
2- تسري أحكام البند (1) من هذه الفقرة على المنشآت المسجلة بعد نفاذ أحكام هذا القانون المعدل لمدة خمس سنوات من تاريخ تسجيلها وعلى المنشآت القائمة قبل نفاذه لمدة خمس سنوات من تاريخ نفاذه وذلك وفق نظام يصدر لهذه الغاية

.



Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *